تحدّد هذه الشروط علاقة مكتبك بمنصة محامي: ما نتعهّد به، وما نطلبه منك. اقرأها كما تقرأ عقداً — لأنها كذلك.
ملفاتك وصياغتك ملكك. لا نستعملها تجارياً ولا لتدريب أنظمتنا.
المنصة أداة تحرير؛ مضمون كل وثيقة على مسؤولية المحامي الموقِّع.
تُلغي وقت ما تشاء، وتُصدّر أرشيفك كاملاً قبل المغادرة.
الشروط تخضع للقانون الجزائري ومحاكم الجزائر العاصمة.
«المنصة» تعني خدمة محامي المتاحة على الويب وتطبيقات الهاتف. «المستخدم» هو المحامي أو المكتب المشترك. «المحتوى» يشمل كل نصّ أو تسجيل أو وثيقة يُنشئها المستخدم داخل المنصة.
تتيح المنصة تفريغ الإملاء الصوتي وصياغته داخل قوالب وثائق قضائية جزائرية، وإدارة الملفات والمواعيد والأتعاب. المنصة أداة تحرير وتنظيم؛ لا تقدّم استشارة قانونية ولا تحلّ محلّ تقدير المحامي المهني، وتبقى مسؤولية مضمون كل وثيقة مودَعة على عاتق المحامي الموقِّع عليها.
يُفتح الحساب باسم محامٍ مسجَّل لدى منظمة المحامين. مالك المكتب مسؤول عن دعوة المستخدمين وتحديد أدوارهم، وعن كل نشاط يجري بحسابات مكتبه. بيانات الدخول شخصية ولا يجوز تقاسمها.
الأسعار معلنة بالدينار الجزائري لكل مقعد، ويُضاف إليها الرسم على القيمة المضافة بالنسبة السارية. التجربة المجانية 14 يوماً بدون بطاقة. يُجدَّد الاشتراك تلقائياً في نهاية كل مدة، ويمكن إيقاف التجديد قبل تاريخه دون رسوم.
يتعهّد المستخدم باستعمال المنصة في نطاق مهنته، وبعدم إدخال محتوى غير مشروع، وبالتحقّق من كل وثيقة قبل إيداعها. يُمنع استعمال المنصة لتقديم خدمات قانونية باسم غير المحامي المشترك.
تبقى المنصة وقوالبها وبرمجياتها ملكاً لمحامي. وتبقى وثائق المستخدم ومحتوى ملفاته ملكه الكامل؛ لا نستعملها لأي غرض تجاري ولا لتدريب أنظمتنا دون موافقة صريحة ومكتوبة.
ندرك أنّ ملفات المحامي مشمولة بالسرّية المهنية. الوصول التقني إلى بياناتك محصور في الحالات الضرورية للصيانة، وبسجلّ يُبيّن كل وصول، وبتعهّد سرّية من كل عضو في فريقنا.
نبذل ما في وسعنا لضمان استمرار الخدمة ودقّة التفريغ، دون ضمان الكمال. لا تُسأل المنصة عن أجل فائت أو وثيقة مودَعة بمضمون خاطئ أو ناقص، ولا عن انقطاع ناتج عن قوة قاهرة أو عن مزوّد اتصال.
يمكن للمستخدم إنهاء اشتراكه في أي وقت. تبقى بياناته قابلة للتصدير الكامل مدة 90 يوماً بعد الإنهاء، ثم تُحذف نهائياً. ويمكننا إنهاء الحساب في حالة استعمال مخالف لهذه الشروط، بعد إعذار.
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وكل نزاع يُعرض ابتداءً على التسوية الودّية، وإلا فأمام المحاكم المختصة بالجزائر العاصمة.